نویسنده: رضا ضیایی
بر گزاری دومین دور انتخابات پارلمانی و اعلام نتایج ابتدایی ان پیشا پیش با مخالفت و نا رضا یتی اقای کرزی قرار گرفته است.اقای کرزی به بهانه نتایج بدست امده در غزنی بطور صریح از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا در جهت نتایج ارا خصوص در غزنی اقدامات انجام دهد،این سخن جز دستکاری در ارا مردم ومهندسی ان در جهت معیینی نمی تواند معنی داشته باشد.دلیل اقای کرزی در مخالفت با فرایند انتخابات و به ویژه در ولاییت غزنی چی بوده است. أیا اقای رییس جمهور از اصل مخالف اننتخابات بوده یا اینکه از انتخابات هدف خاصی را در نظر داشته است و انگونه که گفته شده است(فشار و تهدید کرزی )خوا هان ورود افراد مخصوص ومعیینی در پارلمان می باشد ؟یا اینکه ایشان و دولت افغان ازاساس به قانون و قانونمندی حساسیت داشته وبه کار برد ان نگاه مناسب ندارند. یا اینکه:اقای کرزی وتیم حلقوی او به خاطر خو گرفتن در دایره تنگ وانحصار نمی توانند اهل مشارکت و دمو کراسی باشند.؟یا انکه طبق باور بعض از کار شناسان رییس جمهور به هزاره ستیزی تمایل داشته و از هر نوع بروز وحضور هزاره ها عصبانی می گردند پیروزی یازد نامزد پارلمانی ونماینده هزاره در ولایت غزنی خواب چند صد ساله میراث داران حاکمیت را بر اشوفته وبسیاری از محاسبات را بهم زده است،لذا اقای کرزی و حلقات خود محور شان در تلاش بر امدند که با ز هم اگر بتوانند ضمن حذف هزاره ها از عرصه های قانون گذاری وسیاسی به کتمان نفوس وحضور انسانی هزاره ها بپردازند؟ این معما را در نوشته حاضر به کاوش وبر رسی گرفته ونکات چندی را یاد اوری می نمایم.
استبداد زدگی وقانون ستیزی: بدون اینکه به تعریف قانون وقدرت پرداخته وزمان هزینه نمایم بهتر است اصل مطلب را به کاوش بنشنیم، قانون وقدرت ممکن است در دیگر کشور ها تعریف خاص داشته باشد ولی از حیطه بحث وبررسی ما خارج است.ما بر اساسی واقعیتهای کشور و جامعه خود به این مو ضوع نگاه می نمایم. افغانستان به عنوان کشور که بگونه استبدادی و نظامهای قبیله ای اداره گردیده از اساس با هر گونه قانون مندی و مدنیت گرایی تحول وتغییر سازنده ناسا ز گاری داشته است ودر کل بر اساس سنتهای وخواست قبیله حرکت می نماید.قانون ستیزی سران وشاهان افغان انقدر نما یان وبی حساب است که نمونه اوردن ان کار تکراری می باشد ولی با انهم ناگزیر از یاد اوری نمونه های از قانون شکنی وزورگوی اقتدار گرایان افغان هستیم:زمانیکه خالق هزاره محمدنادر شاه خان را به قتل رسانید به اقدامش اقرار وافتخار نمود،بنأ قانونی ومعقول ان بود که خالق هزاره طبق قانون همان دوره محا کمه و جزا داده می شد،اما قدرت مندان وقانون ستیزان بر خلاف قانون که خود معتبرش می دانستند عمل نموده و هرانچه از دوستان و بستگان خالق پیدا نموده همه را اعدام نمودند.مرحوم غلام محمد غبار در این باره چنین می نویسند:(کشتار دسته جمعی:روز ۲۶ قوس۱۳۱۲ برابر ۱۸ دسمبر ۱۹۳۳ بوقت عصر بود که این کشتار دسته جمعی بشکل فجیعی در میدان دهمزنگ بعمل امد و فصلی در تاریخ معاصر افغانستان بنام سلطنت خا نواده نادر باز نمود. در میدان دار عده زیادی از عسکر و پو لیس مسلح و افسر با وزیر دربار سلطنتی سردار احمد شاه عمو زاده نادرشاه معین دربار سردار محمد حیدر اعتمادی، سر یاوری نظامی شاه سید شریف خان، حاجی نوابخان لوگری، ندیم شاه قو مندان کو توالی طره باز و سایر ما مو رین پلیس اجتماع کرده بودند.نخست سردار احمد شاه وزیر ومعین دربار و سید شریف خان یاور حربی، عبد الخالق نیمه جان را پیش کشیدند و از او پرسیدن.با کدام چشم سینه شاه را نشانه گرفتی؟ انگاه با تیغه بر هنه چشمش را از کاسه سر بدر اوردند. باز پرسیدند: با کدام انگشت ما شه تفنگچه را کشیدی؟و انگه انگشتش را با لبه تیغ بریدند، بدین صورت این متظاهرین شریعت اسلامی کشتن بطرز -مثله- را ترویج نمو دند.عبدالخالق خان اخ نگفت و ارام باقیماند. اقایان درباری امر کردند تا عسکر مسلح پیش امدند و با برچه تفنگ ان مو جود شکنجه دیده و زحمت کشیده ما نند جال زنبور سوراخ سوراخ نمودند. در حالیکه مرده بود… از ان بعد پانزده جوان محکوم دیگر را بدار کشیده شدند)اقای کرزی میراث دار همچون یک نظام می باشد ولذا از قانون شکنی هیچ ابای ندارد! قانون اساسی فعلی افغانستان مقرر می نماید که کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه بر گذاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را به عهده دارد:(فصل(۲) اداره انتخابات–کمیسیون مستقل انتخابات ماده (۷) (۱)جریان انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات اداره میگردد) ریس جمهور کشور درحضرو خبرنگاران مرز های قانون را در هم می شکند وبه اعتراض ورهنمود دادن در جهت چگونگی انتخابات می پردازد.
تبعیض وبر تری طلبی:به خاطر موجودیت تفکر تبعیض ونابرابری و استفاده نکردن از استعداد های سازنده و عدم تقسیم فرصتهای بزرگ ومساعد ملی، افغانستان همیشه بستر بحرانها،هدف سلطه طلبان خارجی وبر خواستگاه افکار افراطی وجزم گرایانه گرو های تروریستی چون: خلق وطالبان بوده است.گرچه تاریخ رسمی این کشور از سالهای ۱۳۰۱ تا هنوز وبه واسطه مبارزات ازادی خوا هان شاهد تدوین حد اقل ۹ قانون اساسی بوده است.اما از جانب دیگر به گواهی تاریخ هیچ یکی از این قوانین چون در مذاق دیکتا توران خوش نمی امده و هر گیز به مر حله اجرا وعمل نمی رسیده است .در افغانستان،نتنها شا هان بلکه همه بستگان دستگاه با لا تر ازقانون عمل می نموده اند.بنأ در همچون کشور برخورد خشم الود رییس جمهورش با قانون وروند قانونگرایی جای تعجب ندارد.از نصب وزیر خارجه معزول گرفته تا الان که از تطبیق وانجام یک مرحله قانونی وبر گذاری انتخابات اظهار خشم می نماید وخواستار دست کاری در رای مردم می گردد،اینها همه نشانگر تفکر تبعیض وفرهنگ قانون ستیزانه در کشور ما می باشد.باوربه اندیشه های استبدادی، تبعیض وبر تری خواهی، قانون گریزی ودر نهایت جدال با قانون.تقابل تاریخی قدرت واقتدار گرایان با قانون یکی ازخشن ترین رو دررویهای بوده است که در مراحل گونا گون در کشور ما،فرصتها وزمینه های مستعد و زیادرا از دست مردم ربوده وباعث بحرانهای دایمی به عقب ماندن و بدنام شدن شرم اور ما در دنیا گردیده است. این تقابل گاهی بشکل زیر پا گذاشتن مواد قانونی ومخالفت صریح با ان بوده وزمانی هم استفاده سو از قانون و ابزار ساختن ان برای تصفیه قومی کوچ اجباری واشغال زمینها ومزارع محرومان و بومیان،انتقام گیری از مخالفان و ضایع نمودن حقوق مردم تبارز می نموده است.بستگان حاکمیت در کل به عنوان طبقه ممتاز ضمن بر خور داری از امتیازات سر شار،جمعی از کار برای سازندگی وخدمت عسکری شانه خالی نموده و گرو ه های دیگر بطور مادر زاد و مادم العمر وکیل،وزیر ورییس بود اند در این رابطه حضور ومشارکت دیگران را در عرصه های سیاسی، فرهنگی واجتماعی کشور به هیچ وجهی بر نمی تابیده است.همین نفرت وتبعیض،امتیاز طلبیها ومناسبات غیر عادلانه در کشور بو ده که بستر بحرانهای کنترل نا پذیر در کشور گردیده است.
قانون شکنی به بهانه وحدت ملی: انگونه که گفته شد ازقضایا ی مو جود وجاری در افغانستان معلوم می شود،هنوز هم کسانی استند که بر خلاف تعهد ات ملی وسیاسی شان بر روشهای گذشته و تفکرفرماندهی،تحکم وقانونگریزی تمایل نشان می دهند ودر برابر قانون به مقابله بر می خیزند.سخنان جناب اقای حامد کرزی رییس دولت ما در رابطه با نتایج اولیه انتخابات خصوص ارای مردم غزنی به روشنی خبر از این رویکرد تأسف بار می دهد.ایشان ضمن اظهار نا خوشنودی از انتخاب مردم غزنی وپیروزی انها دستور صریح دست کاری در ارای انها را صادر نموده وگفتند:(در برخی از ولایات افغانستان، انتخابات آن گونه که باید می شد، نشد. به ویژه در ولایت غزنی ۱۲ ولسوالی از این انتخابات محروم شدند.. “کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی بخاطر تامین وحدت ملی و مصالح ملی، در باره غزنی و برخی از ولایات دیگر، که در آنها انتخابات درست برگزار نشده و نمایندگی از مردم به گونه ای که باید صورت می گرفت، صورت نگرفته، اقداماتی را انجام دهند تا این نقیصه رفع شود.)”این سخنان از جانب کسی بیان می گردد که باید حافظ قانون اساسی، اعتماد وممثل وحدت ملی باشد اما با تاسف می بینیم که رییس جمهور ما در پشت سنگر قدرت علیه قانون وپی امد یک روند قانو نی ومدنی سنگر گرفته و جدال نا مناسب وغوغای جدید را اغاز می نماید.
وکیل بی موکل: اما انچه که مایه نا رضایتی اقای رییس جمهور گردیده است فرایند انتخابات ودر غزنی می باشد ،در غزنی چه رخدادی به وقوع پیوسته که باعث بر افروخته شدن اتش اعتراض رییس جمهور گردیده است؟ در غزنی هیچ کدام تحول ضد ملی به انجام نیامده است فقط نمایندگان منتخب در پارلمان همگی از هزاره ها استند و این مسله در یک پروسه ازاد ودمو کراتیک بسیار عادی و معمولی می باشد وابستگان فکری نظامهای گذشته که قبلا ما فوق قانون عمل و بهره می برده اند نمی توانند واقعیت های امروز و دست اوردهای قانونی روند سیاسی نوین کشور چون انتخابات را قبول نمایند. اما ما باور داریم که توده های پشتون و نامزدان انتخاباتی انها درغزنی نسبت به این روی داد قانونی کدام اعتراض نداشته اند، واقای کرزی که زمام دار وسخن گوی اقتدار است در این رابطه همانند وکیل بی موکل سخن می گویداین قلم به این باور استکه پشتونهای غزنی هیچ مشکل با نمایندگان منتخب شان ندارند.هزاره ها نزدیک به سیصد سال پادشاهی پشتونها را تحمل نموده واینک با تغییر فضای سیاسی پشتونها هم می توانند نمایند گان قانونی هزاره خود را در پارلمان حمایت وتحمل نمایند واین روند درخشندگی واوج وحدت ملی را می رساند نه انگونه که اقای کرزی پیشنهاد نموده و باعث نقص وزیر پا شدن قانون می شود.بهر حال همان گونه که گفته شد اقای کرزی با این موضع گیری ضعیف و احساساتی، خود رادر سطح یک شاکی محلی وسخنگوی بدون پشتوانه به زیر می کشد. از طرف دیگر مردم می دانند که اعضا ورییس کمیسیون انتخابات را شخص رییس جمهور انتخاب و توظیف نموده است،چگونه ممکن می باشد که اقای رییس جمهور به انتخاب خود با دیده شک وتردیدبنگرد،این بی اعتمادیها اساس وحدت ملی و شیرازه اعتماد ومیثاقهای وطنی را نیز از هم می پاشاند؟
الگوی بدی: اظهارت اقای کرزی سبب شد که بعض اشخاص دیگر نیز جرات ایستادن در برابر قانون را پیدا نماید و برای مردم غزنی اشک تمساح بریزد و در جهت قانون ستیزی از سخنان رییس جمهور الگو بر داری نماید از جمله :جانداد سپین غر رییس اجراییوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانهء افغانستان نیز گرفتار تب رییس جمهور شده است..او در مصا حبه گفته است: اما به هر صورت مسوولیت این نهاد( کمیسیون مستقل انتخابت)است که نماینده گی واقعی و عادلانهء مردم را در پروسه تامین کنند، یعنی هیچ کس و هیچ قوم در یک حوزهء انتخاباتی از نماینده گی محروم نشود.»این صف بندی وقدرتنمای در برابر قانون وقانون گرای ضمن اینکه دوسیه قانون گریزان را سنگین وسیاه ترمی نماید اعتبار دولت و حکومت را نیزدر نزد مردم و جامعه ما تنزول می دهد، و به احیای بحران وگسترش نفاق ملی هم دامن می زند.پس چه بهتر که مراجع ومقامات دولتی وغیر دولتی از اظهارات غیر مسولانه بپر هیزند وبه انتخاب ورای مردم وقاونین نافذه کشور که به حیث میثاق ملی ما مقدس وقابل احترام است پای بند باشیم.
دوره جدید، نفی تبعیض وستم:به میمنت مبارزات دوامدارمردم افغانستان علیه بیدادگری روند جدیدی اغاز گردیده وبا همه تهدیدات هنوز هم برای ماندن نفس می کشد.این اهنگ نوین که بعد از سقوط واپسگرایان خلق وطالبان اغاز شده است گرچه در اول راه قرار دارد اما تنها روزنه است که باید به حمایت وحفاظت ان پرداخته شود.این دوره چرا میمون ومبارک باشد؟چون:ازثمرات مبارزات ومقاومت مردم ما علیه گروهای تروریستی خلق و طالبان و مورد وفاق اقوام ومردم افغانستان و جامعه بین المللی می باشد.واولین فیصله این فصل نفی روشها و نظامهای ارتجاعی وظالمانه گذشته و ترسیم اینده ومناسبات نوین بود.مناسبات که در این دوره طرح وتد وین گردیده بر اساس حقوق شهر وندی قانون مندی وبرابری اعلام ونشانه گذاری شده است.در مقدمه قانون اساسی اینچنین امده است. (با درک بی عدالتی ها و نابسامانی هاى گذشته و مصایب بی شمارى که بر کشورما وارد آمده است ،باتقدیر از فداکارى ها، مبارزات تاریخی ، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذارى به مقام والاى شهداى راه آزادى کشور، با درک این که افغانستان واحد و یکپارچه به همه اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد،با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر،به منظور تحکیم وحدت ملی و حراست از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور،به منظور تاسیس نظام متکی بر اراده مردم و دمکراسی ،به منظور ایجاد جامعه مدنی عارى از ظلم ،استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندى ، عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادى ها و حقوق اساسی مردم ، به منظور تقویت بنیادهاى سیاسی ، اجتماعی،این قانون اساسی را مطابق با واقعیت هاى تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی کشورو مقتضیات عصر، از طریق نمایندگان منتخب خود در لویه جرگه مورخه چهاردهم جدى سال یک هزار و سیصد و هشتاد و دو هجرى شمسی در شهر کابل تصویب کردیم . )
انتخا بات روش معقول وقانونی: انتخابات به عنوان یک روند قانونی،معقول ومشروعیت اور در قانون اساسی ما شناخته،قبول و به روشنی تعریف شده است برای بر گزاری سالم وشفاف ان نیز تا کید وراه های قانونی سنجیده شده است.پس زمان که در بازیهای سیاسی مدرن وارد می شویم پیشا پیش فرایند وپی امد ان را نیز با شرایط که قبول کرده ایم پذیرا باشیم.تجربه نمودن یک روند دمو کراتیک وقانونی امکان دارد برای همه گروه های سیاسی دست اورد مشخص و دلخواه نداشته باشد اما بدون شک بر قوام یابی نظام ونهادینه شدن ارزشهای نظام دمو کراتیک و قانون مند مهم وثمر بخش است ودر دراز مدت نفعش مال همه خواهد بود.بنأ انچه امروز سازنده می باشد قناعت وانصاف ما بر اساس تعهدات که داریم می باشد.ومخالفت با فرایند ونتایج انتخابات که مراحل قانونی خود را طی نموده است،نوع روشن مقابله با قانون واهنگ جدید سیاسی است .
خانه بی روزنه نمی ماند: افغانستان گرچه به خاطر زیاده خواهی وافراط گرایی تروریستان به تاریک خانه ی بزرگ مبدل گشته است اما هنوز هم دریچه های امید به روی مردم بسته نگردیده است وروزنه های برای فردا وایجاد برادری وبرابری وجود دارد، اگاهی مردم وایستادگی اگا هان اقوام وفرزندان افغانستان در برابر جو فشار وقانون شکنی،نفاق افکنان وقدرت طلبان طلبان از جمله امید واریهای می باشد که فردای خوبتری را برای افغانستان نوید می دهد.مخالفت افراد و گروه های سیاسی با سخنان اقای کرزی وهمچنین مواضع کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع وشکایات تا هنوز ضمن اینکه نشانه اعلام وفا داری به قانون اعتماد ملی بوده بیانگر مخالفت صریح انها با امر کرزی می باشد.( رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد که کمیسیون برای تغییر این وضعیت می تواند چه اقدامی بکند، به بی بی سی گفت که این کمیسیون بر اساس ملاحظات و مصلحت اندیشی های سیاسی تصمیم نمی گیرد.آقای معنوی گفت: “موضوعات سیاسی قضیه طبیعی است که مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات نمی شود و نمی تواند بر مبنای مصلحت های سیاسی تصمیم بگیرد).”همچنین اقای ضیا رفعت سخنگوی کمیسیون سمع وشکایات در رابطه با نگرانی اقای کرزی گفته است: احمد ضیاء رفعت سخنگوی و عضو این کمیسیون به رسانه ها گفته است که در مطابقت با قانون هرآنچه امکان پذیر باشد، انجام خواهند داد و هیچگاهی اقدام به کار غیر قانونی نخواهد کرد.داستان رو در روی اقتدار وقانون گرایان به اینجا هم ختم نمی گردد نمایندگان فعلی پارلمان از جمله آقای رنجبر به بی بی سی گفته است: “یقینا انتخابات بر اساس قانون انتخابات در کشور عملی شد، ولی در بسیاری از مناطق تعدادی از هموطنان ما از حق رای دادن محروم شدند و علت محرومیت آنها عدم امنیت بود.”او افزود: “به همین مناسبت است که من فکر می کنم که این مشکل به وجود آمده و رئیس جمهوری نمی تواند از طریق به کار بردن وسیله ای غیرقانونی این مشکل را رفع کند. یعنی (تعداد نمایندگان) هزاره ها را کم کند و (تعداد نمایندگان) پشتونها را زیاد کند، این ممکن نیست، این غیرممکن است؛ برای این که انتخابات صورت گرفته و به ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) از طریق انتصابی کسی آمده نمی تواند.”
سخن پایانی وانتخاب بعد از انتخابات: اما سوال اساسی در برابر هزاره اینست که: بعد از انتخابات واعلام نتایج ان انتخاب هزاره چه خواهد بود؟گرچه ازهزاره نا منسجم ونا متحد کار مهم وتعیین کننده ساخته نیست ولی در همچون مراحل مسله حیات وبقای یک انها مطرح است لذاعزم جدی استثنای ومحکم می خواهد، اگر هزاره ها در برابر قانون شکنیهای زور مندان مقاومت نکنند معلوم نیست اینده این مردم به کجا ختم خواهد شد؟ در صورت دستبرد زدن به دست اورد قانونی نمایندگان هزاره ودست کاری نتایج انتخابات خصوص در غزنی هزاره ها چه موضع اتخاذ می نمایند با قدرت مندان می پیوندد وبه نام مصالح علیایی وطن که همیشه هزاره باید بهای ان را بپردازد محرومیت وذلت شان را می پذیرند یا اینکه جانب قانون وعدالت را گرفته ودر صورت اقدام قانون شکنانه حاکمیت به مقاومت مدنی و قانونی شان ادامه می دهند؟ اگر اقای کرزی همچنان که پیش از این نیز انجام داده است با فرمان خاص بنام وحدت ملی یک ویا چند نفر نماینده منتخب هزاره غزنی را حذف وبه جای ان چند نفر از وطن داران پشتون را به پارلمان نصب نماید تکلیف چه خواهد بود؟البته پیشا پیش باید اقرار نمایم که همه ابزار اقتدار واجرا در دست اقای کری قرار دارد حوادث گذشته از فیلم کابل ایکس پرس تا اخرین توطه ضد هزاره در در درگیری مسلحانه غرب کابل نشان می دهد که اقای کرزی اگر بتواند از حذف هزاره ها هیچ باک در دل راه نخواهد داد.وقت شخص رییس جمهور بدون هراس از قانون شکنی وایجاد نفاق ملی انتخاب ورای مردم را تحت سوال قرار میدهد هر کاری دیگر ی را هم می توند انجام دهد.هزاره ها هم نا متحد است وهم بدون حامی جز قانون که اجرای ان فعلا در دست قدرت طلبان قرار دارد همدمی نمیشناسند .از طرفی هم در انی نظام قانون و عدالت نیز مانند هزاره مو جود متهم است وتحت تعقیب.دلیل اینکه هزاره ها وقانون هرازگاهی مورد خشم قدرت پرستان تبعیض پیشه قرار می گیرندبه همین شأن انسانی ومدنی قانون وقانون مداری و مدنیت گرایی هزاره ها می باشد.هزاره ها که از اصل مخالف ومنکر مقاومت مسلحانه ورو اوردن به مبارزات خشونت بار می باشد، برای احقاق حقوق خو د وحفظ وحراثت از قا نون چه راه های در پیش رو دارند،اعتصاب می نمایند؟ راه پیمای تا کی؟ جاده های شهر را می بندند تا چه زمان؟ به سازمان ملل نامه وشکایت می نویسند به چه امیدی؟یا اینکه هر کسی به راه خود رفته و با معامله شخصی به زندگی ارام در کابل وپارلمان ناقص ادامه خواهند داد؟یا اینکه همه نمایندگان منتخب هزاره ضمن تحریم پارلمان ناقص کابل ،برای تقدیر از اگاهی وهمت مردم غزنی در شهر محمود وپایتخت فرهنگی جهان اسلام جمع و جلسات شان را به عنوان نمایندگان قانونی ورسمی مردم برای احقاق حق شهر وندان ورای دهندگان وصیانت از ارأ انها بر گذار و ادامه خواهند داد؟
رویکرد ها:
افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم چاپ امریکا
قانون انتخابات- فصل ۲– ماده ۷-
قوانین اساسی افغانستان- تدوین ونشر مرکز نویسندگان افغانستان
مقدمه قانون اساس جمهوری اسلامی افغانستان
صبح بخیر افغانستان -رفعت:خلاف قانون تصمیم گرفته نمی توانیم-۲۶-۱۰-۲۰۱۰
نقل قولها از: سایت فارسی – بی بی سی
سایت فارسی – صدای ازادی-رادیو صدای ازادی امریکا